اخرین اعتراضات که متوجه این موافقت نامه استراتژیک بود، دیپلوماتان امریکایی را تا اندازه نگران ساخته اند. شخصیت های رسمی افغانستان، به استثنای معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس اجرائیه، تا به حال بر موضوع این قرارداد غرض نمی گرفتند.
رئیس جمهور اشرف غنی در باره اعتراضات اخیر نیز خاموشی اختیار کرده است. اما جالب اینکه بسیاری سیاستمداران افغان که در گذشته طرفدار امضای موافقت نامه با امریکا بودند، امروز به مخالفان آن مبدل گشته اند.
منقدین موافقت نامه اعلام میدارند که ایالات متحده هیچ یک از تعهدات خود را اجرا نکرده و از همینرو مواد و متن این موافقت نامه باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند. ولی طرفداران سند، از جمله، کارمندان بلند پایه در حکومت وحدت ملی، میگویند که نیروهای امنیتی افغان یک روز هم بدون شش میلیارد دالر تاب آورده نمی توانند که از طرف امریکایان برای کمک به ادارات نظامی کشور تخصیص داده میشوند.
رهبران حکومت افغانستان مخالفان قرارداد را به تلاش «رهایی از عقدها» و عدم درک اوضاع متهم می سازند: ایالات متحده همه ساله شش میلیارد دالر جهت تمویل ونگهداری اردو و نظامیان افغانستان تخصیص میدهد. واشنگتن همچنان وجوه را جهت نیازمندی های اداری، بهبود وضعیت زنان، جامعه مدنی و رسانه ها می پردازد.
ولی، به گفته سازمان های نظارت کننده بین المللی، از جمله، SIGAR، بخش قابل ملاحظه پول های واشنگتن به دول خارجی، از جمله دوبی (امارت متحده عربی)، ترکیه و امریکا باز پس برمیگردند و تائثیر این کمک ها بر وضع اطفال، زنان و بطور کل بر باشندگان افغانستان، محسوس نیست.
موافقت نامه بین کابل و واشنگتن ادامه حضور نظامی امریکا را در افغانستان قانونی ساخت. نیروهای امریکایی به افغانستان در سال 2001 یکجا با نیروهای انگلستان در راس ایتلاف بین المللی وارد شدند و بعداً نیروهای ISAF (نیروهای بین المللی مساعدت به امنیت در افغانستان) تحت رهبری ناتو بر اساس فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد افغانستان شدند. امضای موافقت نامه بین افغانستان و امریکا در سال 2014 اساس حقوقی برای حفظ حضور نظامی امریکایی در این کشور تامین کرد.
جنجال برانگیزترین ماده این سند که باعث اعتراضات حاد میگردد، ماده راجع به پایگاه های نظامی امریکا در خاک افغانستان می باشد. بر بنیاد موافقت نامه راجع به امنیت امریکا، حد اقل، ده پایگاه نظامی رسمی در خاک افغانستان به دست آوردند که آنها همه روزه برای تحقق اهداف خود در منطقه، به ارتباط وظایف نظامی و تسلیحات، استفاده میکنند.
مساعی که امریکا برای به دست آوردن پایگاه ها در خاک افغانستان اتخاذ کرده بود، سوالات زیادی را به ارتباط این به بار آورند که واشنگتن برای چه به تاسیسات نظامی دایمی در افغانستان ضرورت دارد.
ناظران معتقدند که امریکا میخواهد از افغانستان به مثابه پایگاه دایمی نظامی برای افزایش نفوذ خود در آسیای مرکزی و شرق نزدیک و همچنان برای جلوگیری از توسعه نفوذ چین و روسیه در این منطقه استفاده نماید. تحلیگران میگویند که علت دلچسپی فعال امریکا به تامین حضور دایمی نظامی در افغانستان تلاش مصوون ساختن منافع دراز مدت واشنگتن در منطقه می باشد. مهمترین پایگاه های دایماً فعال امریکا در افغانستان در کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، هلمند (شورآب)، گردیز، جلال آباد و شیندند قرار دارند.
مطابق موافقت نامه راجع به امنیت، به ایالات متحده اجازه داشتن پایگاه های نظامی و در صورت ضرورت مطالبه استقرار پایگاه های نو داده شده است. صدور اجازه پایگاه های نو در حیطه صلاحیت وزیر دفاع افغانستان قرار دارد.
اجاره پایگاه های نظامی در خاک دولت خارجی عمل معمول بین المللی می باشد. ولی پایگاه های که در منطقه معین بر اساس دایمی قرار دارند، میتواند به علت نگرانی و ناراحتی یک عده کشورها مبدل گردد، چیزیکه در افغانستان رخ میدهد، جای که موجودیت پایگاه های نظامی امریکا باعث ناراحتی دول منطقوی، مانند ایران، پاکستان، چین و روسیه گردیده است.
قبلاً امریکا پایگاه های نظامی در خان آباد (ازبکستان) و ماناس (در اطراف پایتخت قرغزستان — شهر بیشکیک) استفاده میکرد. مطابق قرارداد موجود، امریکا سالیان دراز پایگاه های نظامی را در خاک ازبکستان و یک عده کشورهای دیگر آسیای مرکزی، از جمله برای مبارزه با تروریزم، اجاره کرده بود.
در سال 2005 موعد اعتبار فعالیت قرارداد پایگاه های نظامی در خان آباد سپری گردید و نیروهای امریکایی این پایگاه را ترک کردند. ولی امریکا مدت زمان طولانی از میدان هوایی ماناس (قرغزستان) به مثابه پایگاه نظامی، عمده تاً، برای انتقلات ترانزیتی هوایی خود استفاده میکرد. امریکا به قرغزستان مبلغ سه برابر بیشتر نسبت به مبلغ مندرج قرارداد اولیه پرداخت نمود.
در واقعیت امر بنام «کمک به نیروهای امنیتی افغانستان» پرادخت اجاره پنهان میشود که امریکا در بدل اجاره پایگاه های دایمی خود در افغانستان می پردازد. در این صورت مخارج امریکا را، نسبت به بهای واقعی پایگاه های نظامی در افغانستان که به امریکا به بهای به مراتب گرانتر نسبت به شش میلیارد دالر تمام شده میتوانست، مبلغ بسیار کم تشکیل میدهد.
بنا براین، تصور میشود که موافقت نامه راجع به امنیت بین کابل و واشنگتن را باید به نام «قرارداد راجع به امنیت» نامگذاری کرد، تا روشن گردد که همکاری امریکا با نیروهای امنیتی افغانستان خیرات نیست.
